مايو 13, 2026
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 مايو 2026: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن تحقيق أداء قوي في إيراداتها وصافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتكاملة والمتنوعة، وسط مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتعقيدات.
وعلى صعيد الخدمات والنطاق الجغرافي، أثبتت المجموعة عبر عملياتها المتنوعة ونموذج أعمالها المتكامل والقائم على شراكات وعقود طويلة الأمد، واستراتيجيتها الواضحة، ومرونتها التشغيلية، أنها قادرة مجدداً على تحويل المخاطر والتحديات إلى فرص متنوعة. ففي ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على استمرارية خدماتها، والعمل بشكل طبيعي، مع تفعيل إجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال كإجراء احترازي.
وشملت إجراءات استمرارية الأعمال إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، وتفعيل جسور برية وجوية جديدة، مدعومة بمرافق إضافية للمستودعات والتخزين. كما أطلقت المجموعة خدمات شحن إقليمي جديدة للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة، ووضع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للأسطول بشكل أكبر. وقد جرى إطلاق خدمات جديدة بهدف تعزيز شبكة الربط مع موانئ الهند وباكستان وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.
كما فعّلت المجموعة جسراً برياً لنقل البضائع من الفجيرة وخورفكان عبر ممرات جمركية آمنة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، باستخدام 800 شاحنة، وأربع رحلات يومية جديدة لخدمات السكك الحديدية عبر "قطارات الاتحاد". وتم رفد هذه الجهود بقدرات التخزين والمستودعات التابعة للمجموعة المخصصة للبضائع الأساسية والتي تمتد حالياً على مساحة تفوق 76 ألف متر مربع، مع خطط لزيادة المساحة التخزينية إلى 188 ألف متر مربع.
كما أطلقت المجموعة منصات جديدة لإدارة الشحن بفضل البنى التحتية الرقمية التابعة لها والحائزة على جوائز، والتي ساعدت في تعزيز المرونة، والاطلاع على الجوانب المختلفة للعمليات، والإدارة الكفؤة للتدفقات التجارية. وأتاحت هذه المنصات من خلال توحيد البيانات على امتداد العمليات العالمية للمجموعة ومعالجتها، استخدام المعلومات الآنية الخاصة بالخطوط التجارية من أجل ضمان سلامة سلسلة التوريد، مع القيام في ذات الوقت باستخدام حاويات الاستيراد الفارغة في عمليات التصدير عبر الممرات البديلة كثيفة الحركة، ما ساعد في تحسين المرونة وتقليل الوقت والتكلفة بالنسبة للمتعاملين.
وفي القطاع البحري والشحن، جاء الأداء القوي نتيجة تضافر تأثيرات أحجام المناولة والأسعار، لا سيما في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، وسفن الدحرجة، والناقلات، بالإضافة إلى زيادة أنشطة الأحواض الجافة. وارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 871 ألف حاوية نمطية في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الخدمات والطاقة الاستيعابية، في حين وصل أسطول سفن البضائع السائبة ومتعددة الأغراض والدحرجة إلى 63 سفينة، مقارنة بـ 41 سفينة في الفترة نفسها من العام السابق.
أما في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد استمر زخم النمو مع توقيع عقود تأجير أراضٍ صناعية جديدة، أدت إلى إضافة مساحة صافية بلغت 843,000 متر مربع في "كيزاد أبوظبي"، مما ولّد طلباً قوياً على المستودعات وسكن الموظفين والمرافق الخدمية. كما استكملت كيزاد بيع مجموعة من المستودعات لصالح "مجموعة مير" بقيمة 295 مليون درهم، وقامت ببيع قطعة أرض متنوعة الاستخدامات بمساحة 1.0 كيلومتر مربع لشركة "دانوب العقارية" بقيمة 840 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة للإدارة النشطة لمحفظة أصولها عبر جميع قطاعات الأعمال، وتسييل الأصول العقارية غير الأساسية عند توفر الفرص المناسبة.
وفي قطاع الموانئ، حافظت العمليات في دولة الإمارات على مرونتها رغم التحديات الإقليمية، حيث سجلت أحجام مناولة الحاويات الفصلية انخفاضاً بنسبة 5% على أساس سنوي، وتراجعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 23% على أساس سنوي، وهو ما تم تعويضه إلى حد كبير بالنمو القوي لأحجام المناولة دولياً بنسبة 17% و21% على التوالي. وفي دولة الإمارات، بلغت نسبة استغلال الطاقة الاستيعابية للحاويات 54% (بنسبة 57% في ميناء خليفة)، بينما بلغت دولياً 65%، مرتفعة بالمقارنة بنسبة 58% في الربع الأول من عام 2025.
وفي القطاع اللوجستي، لا تزال بيئة الشحن العالمية تشكل تحدياً مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، وفي دولة الإمارات انخفضت أحجام مناولة اللدائن البلاستيكية الفصلية بنسبة 6% على أساس سنوي، نتيجة للأوضاع الإقليمية.
وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي خطط توسعها الدولي، وباستراتيجية تركز على التواجد ضمن الممرات التجارية والمناطق الجغرافية الحيوية. فقد ظلت مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وباكستان، ومصر، وإفريقيا جنوب الصحراء، والبحر الأبيض المتوسط محط تركيز المجموعة، مع استمرارها في توسيع نطاق عملياتها وشراكاتها طويلة الأمد. وفي هذا الشأن، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لميناء متعدد الأغراض في مدينة العقبة الأردنية، واتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لمحطة جديدة للبضائع السائبة في ميناء دوالا بالكاميرون. وبالتوازي مع ذلك، واصلت المجموعة تعزيز شبكة الربط بين محطات وموانئها الـ 38، والخدمات البحرية واللوجستية المرتبطة بها، مما أدى إلى زيادة التآزر وتعزيز استغلال الأصول.
"تعاملت مجموعة موانئ أبوظبي بحزم وثبات مع التطورات الإقليمية المتسارعة، والتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي وسلاسل الإمداد العالمية خلال الربع الأول من عام 2026، لنبرهن على نجاح خططنا المرنة وسداد رؤيتنا الاستشرافية التي لطالما كانت ركيزة لنمونا اللافت الذي حققناه على مدار العقدين الماضيين. ولقد كان أداؤنا في الربع الأول قوياً، حيث حققت مجموعتنا نمواً لافتاً مزدوج الرقم في إيراداتها وصافي أرباحها بنسبة 25% و41% على التوالي. وعلى مدار هذه الفترة، كانت استجابتنا سريعة لضمان الحد من آثار تلك التداعيات على أعمالنا، إذ تم تعزيز إمكانات مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، ليكونا منفذين بديلين للدولة والمنطقة ككل، وإطلاق خدمات شحن إقليمي للطوارئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات، وإنشاء جسور برية وجوية متكاملة وعبر السكك الحديدية لدعم نمونا في الربع الثاني وما بعده. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي استباق التطورات العالمية والتكيف معها، بما يعزز مرونة شبكتنا العالمية لسلاسل الإمداد المرتكزة في دولة الإمارات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة ونمو متواصل لمساهمينا."
وعلى صعيد الميزانية العمومية، استمر تحسن الرافعة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث بلغ صافي الرافعة المالية 3.9 ضعفاً، مقارنة بـ 4.1 ضعفاً في الربع الأول من عام 2025، و4.0 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة التحويل النقدي التي بلغت 62%، وصل التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية إلى 943 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة +30% على أساس سنوي، بفضل النمو المطرد في الأرباح التشغيلية من العمليات الأساسية، و74 مليون درهم من برنامج تسييل الأصول، بموجب خطة دفع لمدة عامين لبيع المستودعات إلى "مجموعة مير". ومع بلوغ النفقات الرأسمالية العضوية الفصلية 1.35 مليار درهم، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة سلبية طفيفة حيث بلغ 348 مليون درهم، إلا أن المجموعة تحافظ على توجيهاتها السنوية بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي مستقبلاً، وذلك رهناً بتطورات الأوضاع الإقليمية.

قطاع الموانئ
قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة
القطاع البحري والشحن
فئات أخرى